الموضع الثانى : [ فى إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطرارىّ أو الظاهرىّ ] و فيه مقامان : المقام الأول : فى أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى هل يجزى عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار فى الوقت إعادة و فى خارجه قضاء أو لا يجزى ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطرارى من الأنحاء و بيان ما هو قضية كلّ منها من الإجزاء و عدمه و أخرى فى تعيين ما وقع عليه . موضع دوم : مجزى بودن يك عمل از عمل ديگر . موضع دوّم مبحث اجزاء ، دربارهء اجزاء يك امرى از امر ديگر و مجزى بودن عملى از عمل ديگر است . مثلًا آيا نماز با تيمّم ، ما را از نماز با وضو بىنياز مىكند يا خير ؟ آيا نماز با استصحاب طهارت ، ما را از نماز با طهارت واقعى مستغنى مىسازد يا نه ؟ در اين موضع ، در دو مقام بحث مىشود : 1 . امرهاى اضطرارى : نماز با تيمّم ، نماز در حالت نشسته و ديگر حالات اضطرارى . 2 . امرهاى ظاهرى : وضو گرفتن به اعتماد بينّه و نماز خواندن ، استصحاب طهارت كردن و نماز خواندن ، و . . . . مقام اوّل : مجزى بودن عمل اضطرارى از عمل اختيارى : مقام اوّل دربارهء اين است كه آيا امتثال امر اضطرارى و اتيان مأمور به بر طبق امر اضطرارى از اعادهءعمل بر طبق امر اختيارى كفايت مىكند و جاى آن را پر مىكند - تا در نتيجه پس از رفع عذر و اضطرار و متمكّن شدن از آب ، اعادهء نماز با وضو لازم نباشد ؛ نه به صورت ادائى ، اگر هنوز وقت باقى است عذر او مرتفع شد و نه به صورت قضائى ، اگر بعد از وقت ، رفعِ اضطرار شد - يا عمل اضطرارى از عمل اختيارى مجزى نيست و جاى او را پر نمىكند ، در نتيجه پس از رفع اضطرار اگر وقت باقى باشد بايد اعاده كند ، اداءً و اگر وقت سپرى شده بايد اعاده كند قضائاً ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد تحقيق كلام در اين مطلب مستدعى است كه در دو مقام گفتگو شود تا همهء جوانب قضيّه روشن گردد : فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا به تمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شىء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان به مقدار يجب تداركه أو يكون به مقدار يستحب . 1 . مقام امكان يا احتمالات يا مقام ثبوت : هدف در اين مقام ، بيان اين مطلب است كه چند احتمال وجود دارد و امر اضطرارى به چند نوع ممكن الوقوع است ؟ امّا اين‌كه كدام احتمال و كدام قِسم ، صحيح و مطابق واقع است در اين مرحله بحث نمىشود .